|مؤسسه تخصصی آل یاسین|

emailآخرین رویدادها:  
  • آثـار ماندگـار 6
  • آثـار ماندگـار 5
  • رونمایی از کتاب شهیده ولایت
  • آثـار ماندگــار 4
  • آثـار ماندگــار 3
  • آثـار ماندگــار 2
  • اســوه تاریخ
  • آثـار ماندگـــار 1
adsپیوندها
امام خمینی
امام خامنه ای
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت
adsاعلانـات
مشارکت
ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینى گرچه با مشروعیت و حقانیت الاهى آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور مى‏‌یابد. در این صورت، مردم محق شمرده شده‌‏اند که انتخاب کنند.

مشارکت سیاسی، ناظر بر مشارکت شهروندان در انتخاب رهبران خویش، شرکت فعال در فرآیند تصمیمات و نیز نظارت بر قدرت سیاسی است.

بنابراین در این تعریف دو مقوله مشارکت سیاسى عبارتند از: حمایت‏‌جویانه و رقابت‌‏آمیز، زیرا مردم در ارتباط با نظام سیاسى، یا از دولت حمایت و حفاظت کرده و رفتار خود را بر اساس نیازها و تقاضاهاى حکومت تنظیم مى‏‌کنند و به عبارتى، نقش پیرومنشانه دارند، یا این‏که نوع رابطه و تعامل مردم با نظام سیاسى تلاش براى اصلاح یا تغییر نظام و دست‏یابى به قدرت یا حداقل مخالفت با برخى تصمیمات و سیاست‏گذارى‏‌هاى حکومتى است.

به نظر مى‏‌رسد در یک جمع‏‌بندى کلى بتوان از دو نوع الگو در مناسبات فرد و دولت گفت‏‌وگو کرد: الگوى واگذارى(Alienatin) و الگوى کارگزارى (Agency). در الگوى واگذارى، مردم تمامى اختیارات خود را به حاکم اعطا مى‏‌کنند و در نتیجه حاکم همه‌‏کاره مى‏‌شود این الگو فاقد هر گونه مشارکتى است؛ اما در الگوى کارگزارى، حاکم در خدمت مردم و کارگزار مردم به‏‌شمار مى‏‌رود و هیچ اختیارى جز آنچه مردم به او اعطا کرده‌‏اند نخواهد داشت. به نظر مى‏‌رسد در این الگو، مشارکت سیاسى کاملاً برقرار باشد و حاکمان و کارگزاران هیچ گونه اختیارى جز آنچه از سوى مردم به آنان اعطا مى‌‏شود ندارند.

حال این پرسش مطرح مى‏‌شود که در نظریه‌‏هاى ولایت فقیه چه الگویى از مشارکت سیاسى براى شهروندان مسلمان در سازوکار حکومت تحقق مى‌‏یابد؟ فرضیه مقاله این است که نوع مناسبات فرد و دولت در مشارکت سیاسى از حیث نظرى در نظریه‏‌هاى ولایت فقیه، وا - کارگزارانه (ولىّ - عامل) است. این دانشواژه که تلفیقى از دو واژه «واگذارى» و «کارگزارى» است، به این معناست که نوع مناسبات فرد و دولت در نظریه‏‌هاى ولایت فقیه، دو جانبه است، نه یک‏سویه.

در ادامه به تطبیق شاخصه‌های مشارکت سیاسی با نظریه ولایت انتصابی فقیه می‌پردازیم؛ شاخص‌‏هاى مورد نظر مشارکت سیاسى  عبارتند از: حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن، حق مخالفت کردن و حق نظارت و انتقاد.

حق انتخاب کردن‏؛ بدون خواست مردم نظامی تشکیل نمی‌شود

گمان مى‏‌رود با توجه به مبناى نصب و مشروعیت الاهى که در این نظریه نهفته است، مردم تنها مى‏‌توانند ولایت فقیه را مورد پذیرش قرار داده و به آن گردن نهند؛ به عبارت مشخص‏‌تر، مقبولیت از جانب مردم است و حقانیت، قانونیت و شرعیت از جانب خداوند است. با رجوع به سخنان امام خمینى، به عنوان مؤسس نظام سیاسى دینى بر مبناى نظریه ولایت فقیه، باید گفت ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینى گرچه با مشروعیت و حقانیت الاهى آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور مى‏‌یابد. در این صورت، مردم محق شمرده شده‌‏اند که انتخاب کنند.

اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند، حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین ‏علیه‌السلام باشد، نظام اسلامى سقوط مى‏‌کند

امام خمینى در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور که پرسیده‌‏اند «در چه صورت فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامى ولایت دارد؟» مى‏‌گوید:
«ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى به آراى اکثریت مسلمین که در قانون اساسى هم از آن یاد شده‏‌است و در صدر اسلام تعبیر مى‌‏شده به بیعت با ولى مسلمین»

از منظر مفسران ولایت انتصابى فقیه، نظام سیاسى اسلامى هیچ‏گاه بدون خواست و اراده مردم ایجاد نمى‌‏شود. بنابراین تفاوت حکومت دینى اسلامى با حکومت‏‌هاى جابر در این است که حکومت اسلامى، مردمى است و بر اساس عشق و علاقه مردم به دین شکل مى‏‌گیرد. هرچه مردم از اخلاق و معارف دینى بهره‏‌مندى بیشترى داشته و در عمل نیز بدان پاى‏‌بند و از انسجام و همبستگى و انس و الفت معنوى و الاهى فزونترى برخوردار باشند، نظام سیاسى دینى نیز استوارتر و در رسیدن به اهداف خود موفق‌‏تر خواهد بود.

از این روست که پاره‏‌اى اندیشمندان معتقدند: «اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدى نداشته باشند، حتى اگر رهبر آنان در حد وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین ‏علیه‌السلام باشد، نظام اسلامى سقوط مى‏‌کند».

حق انتخاب شدن‏؛ منتخب باید چه صفاتی داشته باشد؟

انتخاب شدن برخلاف انتخاب کردن بالاترین سطح مشارکت سیاسى است. انتخاب شدن نیازمند بیشترین تعهد است و پس از مرحله انتخاب کردن شروع مى‏‌شود؛ از این رو سطح مشارکت نیز در آن همواره محدود است و با موانع و محدودیت‏‌هاى بى‌‏شمارى همراه است. در یک تقسیم‌‏بندى از سلسله مراتب مشارکت سیاسى، سطوح مختلفى از صدر تا ذیل نام برده شده‌‏اند که عبارتند از: داشتن مقام سیاسى یا ادارى، جست‏‌وجوى مقام سیاسى یا ادارى، عضویت فعال در یک سازمان سیاسى، عضویت فعال در یک سازمان شبه سیاسى و...

«همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن»

در نظریه ولایت انتصابى فقیه، در اختیار گرفتن منصب ولایت و رهبرى سیاسى جامعه داراى شرایطى از جمله دانش فقاهت، وصف عدالت و قدرت مدیریت و استعداد رهبرى است؛ از این رو با قید فقاهت قریب به اتفاق شهروندان خارج مى‌‏شوند، با قید عدالت فقیهانى که فاقد وصف عدالتند خارج مى‏‌گردند و با قید تدبیر و مدیریت نیز فقهاى عادلى که داراى قوه تدبیر نیستند حذف مى‏‌شوند. بنابراین هنگامى که فقیهى از فقیهان منصوب از سوى شارع داراى صفات مذکور بوده و مورد پذیرش و اقبال عمومى قرار گیرد، رهبرى جامعه را عهده‌‏دار مى‌‏شود و به امر معاد و معاش مردم مى‌‏پردازد.

در مورد سایر مناصب و نحوه گزینش آنها چون مربوط به پس از تأسیس حکومت دینى است مى‏‌بایست به قوانین و به‌‏ویژه قانون اساسى مراجعه کرد و شرایط آن را جویا شد. نظریه ولایت انتصابى فقیه - که البته ناظر به قانون اساسى نیز مى‏‌باشد - معتقد است نامزد ریاست جمهورى نیز باید داراى شرایط و صفاتى‏ باشد و پس از احراز آنها مردم مى‏‌توانند به او رأى دهند و در صورتى که اکثریت آراى شهروندان را به دست آورد به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد مى‏‌کند. به همین گونه مى‌‏توان در مورد سایر مناصب در این نظریه نیز سخن گفت. علاوه بر این، ممکن است در قانون محدودیت‌‏هایى براى انتخاب شدن پیش بینى شده باشد.

حق مخالفت کردن‏؛ در جمهوری اسلامی هرکس حق آزادی عقیده دارد

همان گونه که ذکر شد، در یک تعریف از مشارکت سیاسى دو مؤلفه برجسته حمایت و موافقت و رقابت و مخالفت وجود دارد؛ از این رو مشارکت سیاسى هم به سطوح موافق و حامى نظام سیاسى اطلاق مى‏‌شود و هم به سطوح رقیب و مخالف نظام سیاسى. رقابت و مخالفت به معناى اصلاح و تغییر بخشى از سیاست‏گذارى‏‌ها و قوانین یا تغییر کل ساختار نظام سیاسى است.

نظریه انتصاب به‏‌طور کلى مخالف و مخالفت را برمى‌تابد و حق حیات و آزادى مخالفانى که در چارچوب قانون عمل کنند را محترم مى‌‏شمارد. امام خمینى در پاسخ پرسشى درباره فعالیت احزاب سیاسى چپ بدون اتکاى به قدرت‏‌هاى خارجى و در چارچوب نظام جمهورى اسلامى مى‏‌گوید: «در جمهورى اسلامى هر فردى از حق آزادى عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرت‏‌هاى خارجى را اجازه خیانت نمى‏‌دهیم».

حق نظارت و انتقاد کردن‏؛ بر ولی فقیه هم می‌شود نظارت کرد

در پاره‌‏اى از سخنان امام خمینى آمده است در نظام سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه، همه در برابر کارهایى که انجام مى‏‌دهند مسؤول و پاسخ‏گو هستند و شهروندان بر همه امور، حتى ولىّ فقیه نظارت مى‏‌کنند و در صورت تخطى حاکم مسلمانان و سایر کارگزاران نظام از معیارهاى اسلامى، مردم مى‏‌توانند اعتراض کنند و تذکر دهند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن». بنابراین اولاً، همه مردم محق و بلکه مکلفند که بر امور گوناگون جامعه نظارت کنند، ثانیاً، این نظارت شامل ولى فقیه نیز مى‌‏شود.

 


پی‌نوشت‌ها:
- مقاله "الگوى مشارکت سیاسى در نظریه هاى ولایت فقیه" به قلم شریف لک‌زایی که در شماره 20 فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده است.
- مقاله "نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)" به قلم غلام حسن مقیمی و نجف لک‌زایی که در شماره 1 فصلنامه "پژوهشنامه انقلاب اسلامی" منتشر شده است.

  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • تاریخ نشر: سه شنبه / ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پشتیبانی