|مؤسسه تخصصی آل یاسین|

emailآخرین رویدادها:  
  • آثـار ماندگـار 6
  • آثـار ماندگـار 5
  • رونمایی از کتاب شهیده ولایت
  • آثـار ماندگــار 4
  • آثـار ماندگــار 3
  • آثـار ماندگــار 2
  • اســوه تاریخ
  • آثـار ماندگـــار 1
adsپیوندها
امام خمینی
امام خامنه ای
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت
adsاعلانـات
بحث از اسناد و ربط در جملات خبری که در فلسفه به آن پرداخته می‌شود بحثی ادبی است یا فلسفی؟
بحث از «اسناد و ربط در جملات»، می‌تواند بحثی ادبی، منطقی، فلسفی، اصولی و... باشد؛ زیرا با معیار ذکر شده در تمایز علوم سازگاری داشته و از جهتی مناسب با هر یک از علوم نامبرده است؛ بدین لحاظ، در حال حاضر در کتب منطقی، اصولی، فلسفی و ادبی از «اسناد و ربط» بحث شده و می‌توان این مباحث را از مسائل هر یک از این علوم به شمار آورد.
پاسخ تفصیلی
قبل از پرداختن به اصل پرسش، باید به بحث «معیار تمایز علوم» و مسائل آنها اشاره نمود تا بتوان معیار ادبی یا فلسفی‌بودن یک گزاره را تعیین کرد. علاوه بر این، باید روشن شود که مقصود از «بحث اسناد و ربط» چیست تا مشخص گردد بر اساس معیار ذکر شده، ذیل کدام یک از علوم قرار می‌گیرد.
الف) معیار تمایز علوم
در بحث «معیار تمایز علوم» اختلاف نظر وجود دارد. برخی تمایز علوم را به تمایز موضوعات آنها می‌دانند، بعضی به تمایز اغراضشان و گروهی دیگر نیز آن‌را امری اعتباری بر شمرده‌اند.
کسانی که معیار را تمایز موضوعات عنوان نموده‌اند، معتقدند مباحث و مسائل متعدد هنگامی از یک علم به شمار می‌روند که در موضوعِ اوّلی با یکدیگر مشترک باشند، و بحث در این مسائل نیز از عوارض ذاتیه‌ای باشد که بر آن موضوع عارض می‌گردد. به همین دلیل، اختلاف علوم به جهت موضوعات آنها می‌باشد که یا موضوعات مختلف‌اند، یا یک موضوع فی حد نفسه مختلف بحث شده است.[1]
طبق دیدگاه دوم که تمایز علوم را به تمایز اغراض می‌داند، یک علم عبارت است از: مجموعه‌ای از قضایا که برای تأمین غرضی واحد در کنار یکدیگر قرار داده شده‌اند. به همین جهت علوم مختلف در بعضی از مسائل مشترک بوده و به این جهت که یک قضیه می‌تواند در دو یا چند غرض به کار رود، در هر علمی به صورت جداگانه از مسائل آن به شمار خواهد رفت. بر اساس این نظریه، اختلاف موضوعات و محمولات به تنهایی سبب متمایز شدن علوم نمی‌گردند و ممکن است قضایایی با موضوعات و محمولات مختلف، یک علم به شمار روند - چنان‌که در علم اصول فقه و کلام اتفاق افتاده است-؛ همان‌گونه که وحدت موضوعاتِ دو یا چند قضیه نمی‌تواند سبب ایجاد یک علم واحد گردد، بلکه حتماً باید تأمین کننده غرض علم باشند تا از آن علم به شمار آیند.[2]
مطابق دیدگاه سوم نیز این‌که مجموعه‌ای خاص از مسائل را یک علم واحد بدانیم، امری اعتباری است؛ البته نه به این معنا که بر اساس سلایق اشخاص شکل گیرند، بلکه به این معنا که علوم دارای وحدت یا تمایز حقیقی و عینی در خارج نیستند و نحوه وجودیشان با نحوه وجودی انسان تفاوت دارد. بر اساس این نظریه، منشأ وحدت علوم، هم‌سنخیِ میان قضایای پراکنده‌‌ای است که با یکدیگر مناسبت دارند. این سنخیت و تناسب در جوهره و حقیقت قضایا نهفته است و نیازی به تعلیل و استدلال ندارد. معیار تمایز علوم نیز همین معیار وحدت خواهد بود؛ به این معنا که عدم وجود هم‌سنخی و تناسب مذکور میان چند قضیه، سبب می‌شود هر یک به عنوان مسائل علمی خاص تلقی شوند و بدین صورت، علوم از یکدیگر تمایز پیدا کنند. پس در حقیقت معیار تمایز علوم طبق این نظریه، ذات و حقیقت هر یک از قضایا است که به جهت عدم هم‌سنخی با قضایای دیگر، مانع از تداخل مسائل علوم شده و در نتیجه تمایز میان علوم تحقق خواهد یافت.[3]
ب) اسناد و ربط در جملات
در نظر علمای ادب و منطق، هر جمله یا گزاره مشتمل بر «اسناد و ربط» است. ادبا در تعریف «کلام» می‌گویند: لفظی که مشتمل بر نسبت تامّه که همان تعلق یک شیء بر دیگری است بوده و سکوت بر آن صحیح باشد.[4] اهل منطق نیز بیان داشته‌اند که «مرکّب تام» لفظی است که مفید نسبتی صحیح السکوت باشد و به آن «جمله» و «کلام» گفته می‌شود.[5] در این میان، علمای منطق بیش از علمای ادبیات به بحث «اسناد» توجه داشته و به بررسی حالات و کیفیات آن به صورت مفصل پرداخته‌اند، که عمدتاً ذیل مبحث «موجّهات» یا همان «قضایای موجّهه» ذکر گردیده است.[6]
فلاسفه نیز به بحث اسناد و ربط التفات داشته و بین حکمای مشاء و اشراق، در خصوص وجودِ ربط یا نسبتِ قضایا در خارج و عرصه عین، اختلاف نظر به وجود آمده که در کتب مفصل به آن پرداخته شده است.[7]
حال که این‌ دو مقدمه روشن گردید، باید گفت؛ بحث از «اسناد و ربط در جملات»، می‌تواند بحثی ادبی، منطقی، فلسفی، اصولی و... باشد؛ به شرط آن‌که با معیار ذکر شده در معیار تمایز علوم سازگاری داشته و از حیثی که مناسب با هر یک از علوم نامبرده است، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
توضیح آن‌که اگر معیار تمایز علوم را به تمایز موضوعات دانسته و گفتیم اختلاف جهت و حیثیتِ بحث در تعدد موضوع کافی است؛ در این صورت بحث از «اسناد» و «ربط» در جملات می‌تواند در علوم متعددی به عنوان موضوع مسئله به کار گرفته شود.
البته روشن است که تحقق این مهمّ از یک‌طرف وابسته به جهت و حیثیتی است که در بحث از اسناد و ربط لحاظ می‌نماییم (مثلاً در علم بلاغت از وجود خارجی ربط بین قضایا بحث نمی‌شود و نمی‌توان به قضیه‌ای که به وجود موادّ قضایا در خارج پرداخته است، صبغه ادبی داد)؛ و از طرفی منوط به تعریفی که از موضوعات علوم می‌نماییم و نیز حیطه موضوعات مسائل آنها خواهد بود. همچنین است اگر معیار تمایز علوم را اغراض یا اعتبار دانستیم که در صورت تطبیقِ غرض علم با هدفی که در بحث از اسناد پیگیری می‌شود، می‌توان آن‌را جزئی از مسائل علم تلقی نمود.
با لحاظ این مطالب، در حال حاضر در کتب منطقی، اصولی، فلسفی و ادبی از «اسناد و ربط» بحث شده است و می‌توان این مباحث را از مسائل هر یک از این علوم به شمار آورد.
 

[1]. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفاء (المنطق- البرهان)، ص 247، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، چاپ چهارم، 1404ق.
[2]. آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص7، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول، 1409ق.
[3]. برگرفته از: امام خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، تقریرات، سبحانی، جعفر، ج 1، ص 16، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1423ق. ایشان در برخی رسائل خویش به صورتی دیگر مسئله را تبیین نموده‌اند. همو، الرسائل العشرة، ص 195، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1378ش. در این‌جا لازم است اشاره نماییم که طبق برخی از تقریرات، امام خمینی قائل به این بوده‌اند که لازم نیست حتماً شیء واحدی سبب تمایز علوم باشد، بلکه همان‌گونه که بین انسان و فرس تفاوت‌ها و تمایزهای متعددی وجود دارد، بین دو یا چند علم نیز ممکن است تمایزات متعددی وجود داشته باشد [مثلا بین ریاضی و نحو هم در موضوع تفاوت وجود دارد و هم در محمولات مسائل و هم در فایده] همو، تنقیح الأصول، تقریرات اشتهاردی، ج ‏1، ص 15، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1318ق).
[4]. تفتازانی، سعد الدین، مختصر المعانی، ص 228، قم، دار الفکر، چاپ هفتم، 1380ش.
[5]. قطب الدین شیرازی، درّة التاج، تصحیح مشکوة، ص317، تهران، حکمت، چاپ سوم، 1369ش.
[6]. قطب الدین رازی، شرح مطالع الانوار، ص145، قم، کتبی نجفی، بی‌چا، بی‌تا.
[7]. ملاصدرا، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج 1، ص 139، بیروت، دار احیاء التراث، چاپ سوم، 1981م.
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • تاریخ نشر: دوشنبه / ۷ اسفند ۱۳۹۶

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پشتیبانی